به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع معاونان اداره کل افزود: محتکرین به مبلغ یک میلیارد و 548 میلیون و 910 هزار و 240 ریال جزای نقدی و الزام به عرضه کالا در شبکه محکوم شدند.
وی اظهار داشت: با عاملان هر گونه احتکار، گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت در سطح استان بطور جدی برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از تخلفات با متخلفان و محتکران ارزاق عمومی بر اساس قوانین موضوعه برخورد خواهد شد.
این مقام قضائی تعزیرات حکومتی مازندران گفت: گشت های مشترک بازرسی جهت اثر بخشی بیشتر بازرسی ها تشکیل و برنامه ریزی در جهت برخورد قانونی با محتکران ، سودجویان و گرانفروشان با همکاری ادارات صنعت ، معدن و تجارت استان بعمل می آید و با واحد های متخلف که بدون توجه به شرایط کنونی باعث ایجاد نگرانی و اضطراب در بازار شوند مطابق قانون به شدت برخورد خواهد شد.
این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران خاطر نشان کرد: کلیه بنگاههای اقتصادی می بایست در شرایط کنونی نسبت به عرضه بدون وقفه کالا های خود و با رعایت سود قانونی اقدام نمایند چراکه در صورت دپو و خود داری از عرضه کالا ، اقدام واحد مذکور مصداق ارتکاب تخلف اختفا و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی محسوب شده و اگر شرایط تخلف احتکار نیز محرز گردد به عنوان محتکر شناخته شده و پس از تشگکیل پرونده از سوی مراجع ذی صلاح به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد .
نظر شما